منفعت ، وقف بر فقرا باشد در صورتى كه متولى مخصوصى داشته باشد بايد به او برگرداند ، و گرنه بايد به ولىّ عام كه حاكم است برگرداند و حق ندارد به بعضى از افراد آن نوع به اينكه در مثال مذكور به بعضى از فقرا برگرداند . البته در مثل مسجدها و خيابان‌ها و پل‌ها ، بلكه كاروانسراها در صورتى كه آن‌ها را غصب نمايد ، در برگرداندن آن‌ها دست برداشتن از آن‌ها و آن‌ها را به حال خودشان گذاشتن ، كفايت مىكند . بلكه در مدرسه‌ها هم احتمال مىرود كه چنين باشد ، پس اگر مدرسه‌اى را غصب كند دست برداشتن از آن و خالى نمودن آن براى طلّاب ، در برگرداندن كفايت مىكند ، ولى احتياط آن است كه به ناظر خاص - در صورتى كه باشد - برگرداند و گرنه به حاكم رد نمايد . و اين در صورتى است كه آن را غصب نمايد در حالى كه ساكنى نداشته باشد و گرنه بعيد نيست كه رد آن به طلّابى كه در وقت غصب ، ساكن بوده‌اند در صورتى كه از حقشان اعراض ننموده باشند ، واجب باشد . مسأله 20 - اگر ( مال ) مغصوب و مالك هر دو در بلد غصب باشند اشكالى نيست . و همچنين است اگر مال به بلد ديگر نقل شود و مالك در بلد غصب باشد ؛ زيرا بر او واجب است كه مال را به آن بلد برگرداند و به مالكش تسليم نمايد . و اما اگر مالك در غير بلد غصب باشد ؛ چنانچه در بلد مال باشد او حق دارد كه غاصب را به يكى از دو امر ملزم نمايد : يا آن را در آن بلد به او تسليم نمايد و يا به بلد غصب منتقل كند . ولى اگر مالك در بلد ديگرى باشد ، بدون اشكال حق دارد غاصب را ملزم كند كه آن را به بلد غصب نقل نمايد . و آيا حق دارد كه او را - به نقل مال به بلدى كه مالك در آن است - ملزم نمايد ؟ ظاهر آن است كه چنين حقى را ندارد . مسأله 21 - اگر در مغصوب ، نقص و عيبى پيدا شود ، بر غاصب واجب است كه ارش نقصان را بدهد - و ارش نقصان ، همان تفاوت بين قيمت صحيح و قيمت معيوب آن است - و واجب است كه معيوب را به مالكش برگرداند و مالك حق ندارد كه او را به گرفتن معيوب و پرداخت تمام قيمت ، ملزم نمايد . و ظاهراً بين اينكه عيب استقرار داشته باشد ( كه زياد نمىشود ) و بين اينكه سرايت‌كننده باشد و كم‌كم زياد مىشود تا آن‌كه مال را به طور كلى تلف مىنمايد ، فرقى نيست .